پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور...در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری،
درخواست حذف اطلاعات
نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مشاهده متن کامل ...
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین برد
درخواست حذف اطلاعات
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ـ۱۳۹۹۴/۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به دل مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات ی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مشاهده متن کامل ...
حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به دعاوی
درخواست حذف اطلاعات
رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ دیوان عالی کشور نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده ۱۴ (اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاه های عمـومی و انقلاب مشاور پیش بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه ها به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مشاهده متن کامل ...
شعبۀ دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظ
درخواست حذف اطلاعات
رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ دیوان عالی کشور غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجۀ تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دل عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مشاهده متن کامل ...
قابلیت فرجام خواهی احکام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور
درخواست حذف اطلاعات
رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ دیوان عالی کشور آنچه که در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با و … آمده، نظارت و رسیدگی یکجانبه ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماده ۳۲ قانون یاد شده مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام متهمان به ارتکاب جرایم ، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قـانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی الاطلاق قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مشاهده متن کامل ...
در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتی
درخواست حذف اطلاعات
رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ دیوان عالی کشور مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات ی، قانونگذار هر یک از مجازات ها را در درجه ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می دارد: … در صورت تعدد مجازات ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است…؛ علاوه بر این در قانون مجازات ی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی القاعده ماهیت خفیف تر و ملایم تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مشاهده متن کامل ...
آراء محکومیت مرتکبین جرایم به استثنای احکام که تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ صادر گردیده، قطعی
درخواست حذف اطلاعات
رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان می باشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده ۳۲قانون اصلاح قانون مبارزه با … مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶، آراء محکومیت مرتکبین جرایم به استثنای احکام که تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ صادر گردیده، قطعی و لازم الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس، آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مشاهده متن کامل ...
رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ دیوان عالی کشور
درخواست حذف اطلاعات
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجۀ تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دل عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مشاهده متن کامل ...
رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ دیوان عالی کشور
درخواست حذف اطلاعات
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشورحضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند قانوناً ضرورت ندارد..................... نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده ۱۴ (اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاه های عمـومی و انقلاب مشاور پیش بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه ها به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

مشاهده متن کامل ...
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
درخواست حذف اطلاعات
تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مشاهده متن کامل ...
رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور
درخواست حذف اطلاعات
ماده ۱۳۴ قانون مجازات ی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه های ارتک لازم الرعایه است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات ی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه های ارتک لازم الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه ها لازم الاتباع است.

مشاهده متن کامل ...
بخشنامه مهم رئیس کل به کلیه واحدهای قضایی استان اسان رضوی
درخواست حذف اطلاعات
هدف از تصویب و حاکمیت قانون در نظام مقدس ایران از باب ایجاد نظم و انتظام در امور جامعه، اجرای عد و امنیت، آسایش عمومی شهروندان است. در حقیقت بدون داشتن زام عملی به قانون، ایجاد نظم، استقرار عد ، احقاق حقوق عامه و امنیت غیرممکن خواهد بود. از جمله این قوانین، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 26/12/1310 می باشد که ناظر و حاکم بر انجام عقود و معاملات به ویژه معاملات راجع به اموال غیرمنقول می باشد. که رعایت دقیق مقررات آن می تواند تثبیت و استحکام و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد و تضمین اعتبار اسناد رسمی و احترام به مالکیت افراد را در پی داشته باشد. فلذا انتظار جدی از همکاران محترم قضایی این است که در جهت اجرایی مقررات قانون ثبت به ویژه موارد اعلامی به شرح ذیل گامهای اساسی و محکمی را برداشته ، تا از تضییع حقوق اشخاص و تشکیل پرونده های متعدد در دستگاه قضایی استان و سوء استفاده های افراد شیاد ، سودجو و فرصت طلب (زمین خواری و کلاهبرداری) جلوگیری به عمل آید. مزید استحضار همکاران محترم اینکه در ماده 73 قانون فوق الاشعار نیز قضات و مأمورین تی را مکلف به اعتبار دادن به اسناد ثبتی نموده و استنکاف از آن را شایسته برخورد انتظامی و اداری دانسته است و اما:

مشاهده متن کامل ...
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
درخواست حذف اطلاعات
رسیدگی به جرم قاچاق کالاهای ممنوع مطلقا در صلاحیت دادگاه انقلاب است رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای ی، عبارت «مست م حبس و یا انفصال از خدمات تی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کالا و ارز مست م حبس و یا انفصال از خدمات تی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براین اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مشاهده متن کامل ...
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 733 – 15/7/1393
درخواست حذف اطلاعات
اگر مبیع مستحق للغیر درآید، در صورت کاهش قیمت ثمن، بایع م م به جبران آن استبه موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی بیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً م م به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره 360 مورخ 31/3/1389 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی د رحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع ست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.